سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ ۲۳:۳۴ ۴۶۲ بازديد
قاعده اشتراک در اصطلاح فقهی در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| بازدید ها | 213 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 5 |
قاعده اشتراک در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.
این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده
- ۰ ۰
- ۰ نظر
